Accueil
فضيحة كلية الحقوق بطنجة
المصدر :اضغط هنا
هل يعلم السيد رئيس الجامعة عن ما يجري بكلية الحقوق طنجة؟
استبشر خير طلبة القانون العام بكلية الحقوق طنجة ، بمنح الكلية إمكانية فتح الدكتوراه لموسم 2008-2009 ، بعد إن رفضت وزارة التعليم العالي على اعتبار أن سمعة الكلية في وضعية لا تحسد عليها حيث يطغى عليها الفساد الإداري و التربوي و الأخلاقي، وسيادة الزبونية و المحسوبية على حساب الكفاءة و النزاهة، فبعد أن تم إقصاء مجموعة من الطلبة في الانتقاء الأولي، رغم توفرهم على المعايير المطلوبة ، أقدمت الكلية على إجراء مقابلة شكلية مع الطلبة، لاحظ الجميع أن اغلب الطلبة المدعوين أنهم طلبة غير عاديين،و انهم عبارة عن أبناء الاساتدة الدين يدرسون بالكلية ،قضاة ، محامين ، رجال السلطة، وبعض المحسوبين على حزب الأصالة و المعاصرة، الذي ينتمي إليه نائب العميد -عضو المجلس الوطني للحزب المذكور-، الذي يطمح الترشح باسمه بطنجة،وبعد إعلان عن النتائج النهائية، كان اغلب الطلبة المقبولين بصفة نهائية من مدينة طنجة، يعتبرهم نائب العميد قاعدة انتخابية، ستساعده في الحملة الانتخابية الجماعية بطنجة، و بالتالي طغى الهاجس الانتخابوي على الهاجس العلمي. كما أن بعض من هؤلاء الطلبة، لم يكونوا ضمن اللائحة التي تم استدعاؤها، و لم يجتازوا المقابلة الشفوية و تم إقحام أسمائهم ضمن اللائحة النهائية على حساب أبناء الشعب، الدين ليس لهم احد يزكهم أو يدافع عليهم، رغم توفرهم على الإمكانيات العلمية و البداغوجية التي تؤهلهم لتسجيل في الدكتوراه . مما دفع بالعديد من الطلبة المقصيين من حق التسجيل، استنكار و رفض هدا السلوك الذي أقدم عليه المسؤول عن وحدة الدكتوراه، كما أن هده الممارسات الزبونية و المحسوبية، لا تمت بصلة بالخطاب الرسمي للدولة الذي يدعو إلى تحديث المؤسسات و تخليق الحياة العامة ، و محاربة الفساد و النهوض بالبحث العلمي و تشجيعه.. .و قد قرر مجموعة من الطلبة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، لطعن في نتائج اللجنة العلمية المحترمة، وضرورة فضح جميع الخروقات التي تمت، سواء على مستوى الانتقاء الأولي أو على مستوى إجراء المقابلة الشفوية، التي لم تجريها لجنة علمية تتكون من مجموعة من الاساتذة يمثلون مختلف المواد التي تدرس في القانون العام، كما هو متعارف عليه في جميع الجامعات المغربية، حيث أن اللجنة كانت تتكون من أستاذ واحد فقط، يدعي انه يعرف في كل شيء، و للآسف انه لا يدري شيء، و أن تخصصه لا يمت بصلة بالمشاريع التي تقدم بها الطلبة، و أن تخصصه هو الاقتصاد في حين أن الدكتوراه في القانون العام
المصدر :اضغط هنا
هل يعلم السيد رئيس الجامعة عن ما يجري بكلية الحقوق طنجة؟
استبشر خير طلبة القانون العام بكلية الحقوق طنجة ، بمنح الكلية إمكانية فتح الدكتوراه لموسم 2008-2009 ، بعد إن رفضت وزارة التعليم العالي على اعتبار أن سمعة الكلية في وضعية لا تحسد عليها حيث يطغى عليها الفساد الإداري و التربوي و الأخلاقي، وسيادة الزبونية و المحسوبية على حساب الكفاءة و النزاهة، فبعد أن تم إقصاء مجموعة من الطلبة في الانتقاء الأولي، رغم توفرهم على المعايير المطلوبة ، أقدمت الكلية على إجراء مقابلة شكلية مع الطلبة، لاحظ الجميع أن اغلب الطلبة المدعوين أنهم طلبة غير عاديين،و انهم عبارة عن أبناء الاساتدة الدين يدرسون بالكلية ،قضاة ، محامين ، رجال السلطة، وبعض المحسوبين على حزب الأصالة و المعاصرة، الذي ينتمي إليه نائب العميد -عضو المجلس الوطني للحزب المذكور-، الذي يطمح الترشح باسمه بطنجة،وبعد إعلان عن النتائج النهائية، كان اغلب الطلبة المقبولين بصفة نهائية من مدينة طنجة، يعتبرهم نائب العميد قاعدة انتخابية، ستساعده في الحملة الانتخابية الجماعية بطنجة، و بالتالي طغى الهاجس الانتخابوي على الهاجس العلمي. كما أن بعض من هؤلاء الطلبة، لم يكونوا ضمن اللائحة التي تم استدعاؤها، و لم يجتازوا المقابلة الشفوية و تم إقحام أسمائهم ضمن اللائحة النهائية على حساب أبناء الشعب، الدين ليس لهم احد يزكهم أو يدافع عليهم، رغم توفرهم على الإمكانيات العلمية و البداغوجية التي تؤهلهم لتسجيل في الدكتوراه . مما دفع بالعديد من الطلبة المقصيين من حق التسجيل، استنكار و رفض هدا السلوك الذي أقدم عليه المسؤول عن وحدة الدكتوراه، كما أن هده الممارسات الزبونية و المحسوبية، لا تمت بصلة بالخطاب الرسمي للدولة الذي يدعو إلى تحديث المؤسسات و تخليق الحياة العامة ، و محاربة الفساد و النهوض بالبحث العلمي و تشجيعه.. .و قد قرر مجموعة من الطلبة رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية، لطعن في نتائج اللجنة العلمية المحترمة، وضرورة فضح جميع الخروقات التي تمت، سواء على مستوى الانتقاء الأولي أو على مستوى إجراء المقابلة الشفوية، التي لم تجريها لجنة علمية تتكون من مجموعة من الاساتذة يمثلون مختلف المواد التي تدرس في القانون العام، كما هو متعارف عليه في جميع الجامعات المغربية، حيث أن اللجنة كانت تتكون من أستاذ واحد فقط، يدعي انه يعرف في كل شيء، و للآسف انه لا يدري شيء، و أن تخصصه لا يمت بصلة بالمشاريع التي تقدم بها الطلبة، و أن تخصصه هو الاقتصاد في حين أن الدكتوراه في القانون العام
