Accueil
اختلالات وتجاوزات خطيرة بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق طنجة
برسم السنة الجامعية 2008/2009
Source : Cliquez ICI
بعد أن تضاربت الأخبار حول منح كلية الحقوق بطنجة اعتماد الدكتوراه، برسم السنة الجامعية الحالية2008/2009 والسنوات المقبلة، وعدم منحها ذلك، بسبب السمعة السيئة التي أصبحت تعرفها هذه الكلية بعد وصول سماسرة المال والعقار، وأصحاب المحسوبية والزبونية، وسيادة التسيير اللاعقلاني أو المسؤول، واستغلال سلطة التسيير التي يتوفرون عليها، في الانتخابات الجماعية المقبلة. ثم منح اعتماد الدكتوراه للكلية، وهذا الأمر الذي استبشر له الطلبة الباحثين الذين تخرجوا من سلك الماستر من كلية طنجة، لكن الذي لم يكن في حسبان هؤلاء الطلبة، هو إقدام مدير مركز الدكتوراه الذي يترأسه نائب العميد، بشراكة مع عميد الكلية ورئيس شعبة القانون العام، على إقصاء العديد من الطلبة الذين يستحقون ولوج سلك الدكتوراه أكثر من الطلبة أو بالأحرى الموظفين، وابناء أصحاب النفوذ والمال بالجهة، في المرحلة الأولى وهي مرحلة انتقاء الملفات. وبعد ذلك، ثم اللجوء إلى المرحلة الثانية لإعطاء الشرعية للتجاوزات التي مارسها مدير المركز في حق الطلبة، والتستر ورائها بدعوى الشفافية في اختيار الطلبة، وذلك عن طريق اللجوء إلى المقابلة الشفهية. فهذه الأخيرة، شهدت تجاوزات واختلالات، سواء في تشكيلة اللجنة المكلفة بإجراء المقابلة، حيت لم تجري المقابلة من قبل لجنة علمية مكونة من قبل أساتذة الكلية، على الرغم من كون هؤلاء حصلوا على التأهيل العلمي الذي يسمح لهم التواجد في اللجنة المذكورة، ولكن ثم إجراء المقابلة خلافا لجميع الجامعات المغربية من قبل لجنتين الأولى تتكون من أستاذ واحد، والثانية من أستاذين.
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية التي كانت معروفة من قبل الطلبة الذين لا يتوفرون على الشرط الذي وضعه مدير مركز دراسات الدكتوراه، بمعية مع رئيس شعبة القانون العام، وهو شرط التزكية من أصحاب النفوذ والمال بالجهة، وكذا أن تكون من المقربين إلى مدير المركز ورئيس الشعبة؛ أو أن يكونوا هم من أشرفوا على رسالة الماستر، وهي النتائج التي ثم الإعلان عنها من قبل أحد المنتديات بالمدينة قبل إجراء حتى المقابلة المزيفة، لوحظ كالعادة وكما حصل في جميع دفعات الدكتوراه بالكلية ودفعات الماستر، إدماج أسماء لم يتم إدراج أسمائها ضمن اللوائح التي يحق لها إجراء المقابلة، كما لوحظ إدراج أسماء لم تجري حتى المقابلة الشفوية، كما لوحظ بان اغلب المقبولين في الدكتوراه هم رجال السلطة، موظفين بالإدارات العمومية، قضاة، وبعض المنتخبين، على حساب أبناء الشعب الذين لا يتوفرون على الشرط السالف الذكر الذي وضعه المركز، ويرغبون في مواصلة المسار العلمي ويتوفرون على الإمكانيات العلمية التي تؤهلهم للتسجيل في الدكتوراه أكثر من المقبولين.
برسم السنة الجامعية 2008/2009
Source : Cliquez ICI
بعد أن تضاربت الأخبار حول منح كلية الحقوق بطنجة اعتماد الدكتوراه، برسم السنة الجامعية الحالية2008/2009 والسنوات المقبلة، وعدم منحها ذلك، بسبب السمعة السيئة التي أصبحت تعرفها هذه الكلية بعد وصول سماسرة المال والعقار، وأصحاب المحسوبية والزبونية، وسيادة التسيير اللاعقلاني أو المسؤول، واستغلال سلطة التسيير التي يتوفرون عليها، في الانتخابات الجماعية المقبلة. ثم منح اعتماد الدكتوراه للكلية، وهذا الأمر الذي استبشر له الطلبة الباحثين الذين تخرجوا من سلك الماستر من كلية طنجة، لكن الذي لم يكن في حسبان هؤلاء الطلبة، هو إقدام مدير مركز الدكتوراه الذي يترأسه نائب العميد، بشراكة مع عميد الكلية ورئيس شعبة القانون العام، على إقصاء العديد من الطلبة الذين يستحقون ولوج سلك الدكتوراه أكثر من الطلبة أو بالأحرى الموظفين، وابناء أصحاب النفوذ والمال بالجهة، في المرحلة الأولى وهي مرحلة انتقاء الملفات. وبعد ذلك، ثم اللجوء إلى المرحلة الثانية لإعطاء الشرعية للتجاوزات التي مارسها مدير المركز في حق الطلبة، والتستر ورائها بدعوى الشفافية في اختيار الطلبة، وذلك عن طريق اللجوء إلى المقابلة الشفهية. فهذه الأخيرة، شهدت تجاوزات واختلالات، سواء في تشكيلة اللجنة المكلفة بإجراء المقابلة، حيت لم تجري المقابلة من قبل لجنة علمية مكونة من قبل أساتذة الكلية، على الرغم من كون هؤلاء حصلوا على التأهيل العلمي الذي يسمح لهم التواجد في اللجنة المذكورة، ولكن ثم إجراء المقابلة خلافا لجميع الجامعات المغربية من قبل لجنتين الأولى تتكون من أستاذ واحد، والثانية من أستاذين.
وبعد الإعلان عن النتائج النهائية التي كانت معروفة من قبل الطلبة الذين لا يتوفرون على الشرط الذي وضعه مدير مركز دراسات الدكتوراه، بمعية مع رئيس شعبة القانون العام، وهو شرط التزكية من أصحاب النفوذ والمال بالجهة، وكذا أن تكون من المقربين إلى مدير المركز ورئيس الشعبة؛ أو أن يكونوا هم من أشرفوا على رسالة الماستر، وهي النتائج التي ثم الإعلان عنها من قبل أحد المنتديات بالمدينة قبل إجراء حتى المقابلة المزيفة، لوحظ كالعادة وكما حصل في جميع دفعات الدكتوراه بالكلية ودفعات الماستر، إدماج أسماء لم يتم إدراج أسمائها ضمن اللوائح التي يحق لها إجراء المقابلة، كما لوحظ إدراج أسماء لم تجري حتى المقابلة الشفوية، كما لوحظ بان اغلب المقبولين في الدكتوراه هم رجال السلطة، موظفين بالإدارات العمومية، قضاة، وبعض المنتخبين، على حساب أبناء الشعب الذين لا يتوفرون على الشرط السالف الذكر الذي وضعه المركز، ويرغبون في مواصلة المسار العلمي ويتوفرون على الإمكانيات العلمية التي تؤهلهم للتسجيل في الدكتوراه أكثر من المقبولين.
Dernière édition par rEvoLuChioN le 2009-06-11, 01:43, édité 1 fois
